ثانيهما: دلالة الآية على المفهوم وعلى إناطة حجية خبر العادل بإفادته الظن حتى يدل على حجية الظن الأقوى منه كالحاصل من الشهرة بالفحوى.
وكلاهما ممنوع، أما الأول، فلما عرفت من كون عموم التعليل مانعا عنه.
وأما الثاني، فلان المفهوم بعد تسليمه لا يقتضي الا حجية خبر العادل وعدم وجوب تحصيل العلم به، فلو لم يفد خبره الظن بل ظن خلافه كان حجة أيضا، فلا يدل المفهوم على حجية الظن أصلا في خبر العادل حتى يستدل به على حجية الظن الأقوى منه الحاصل من الشهرة أو غيرها بالأولوية، هذا.
مع أنه يمكن أن يقال: - بعد تسليم المفهوم ودلالته على اعتبار الظن الحاصل من نبأ العادل - انه خارج عما اصطلحوا عليه من مفهوم الموافقة، لاعتبار كون ما يدل على حكم الأصل هو المنطوق كقوله تعالى: (ولا تقل لهما أف) الدال بالأولوية على حرمة الشتم والضرب ونحوهما، وعدم كفاية المفهوم في الدلالة على حكم الأصل كما ادعاه المصنف في آية النبأ. فما أفاده شيخنا الأعظم (قده) بقوله: (و أضعف من ذلك تسمية هذه الأولوية. إلخ) في غاية المتانة ولا يرد عليه ما ذكره المصنف، فتأمل جيدا.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، الظنّ ⁽⁶⁾، الوجوب ⁽¹⁾