المصروف عن ظاهره من الظواهر المتعلقة بالأحكام الشرعية العملية التي أمرنا بالرجوع فيها إلى ظاهر الكتاب).
(1) أي: والعلم بوقوع التحريف في آيات الاحكام أو في غيرها غير ضائر، وذلك لما عرفت من خروج ظواهر سائر الآيات عن مورد الابتلاء، فليس العلم الاجمالي بوقوع التحريف في ظواهر آيات الاحكام أو غيرها منجزا.
(2) بيان ل (غيرها) كالآيات المتضمنة لقصص الأنبياء والحكم و المواعظ، وضمير (آياتها) راجع إلى الاحكام.
(3) غرضه بيان مانعية العلم الاجمالي بوقوع التحريف عن التمسك بظواهر القرآن إذا فرض حجية جميع ظواهر الكتاب من غير فرق في ذلك بين آيات الاحكام وغيرها، لان العلم الاجمالي بوقوع الخلل في الظواهر في الجملة مانع عن أصالة الظهور، فلا يمكن الاخذ بشئ من ظواهر الكتاب سواء كانت من آيات الاحكام أم غيرها، لكون الجميع حينئذ موردا للابتلاء.
(4) أي: وان لم تكن ظواهر الكتاب كلها حجة - بأن كان ظواهر خصوص آيات الاحكام حجة - ومع ذلك كان العلم الاجمالي مانعا عن حجيتها لزم سقوط جميع الظواهر عن الحجية، إذ ما من ظاهر الا و يحتمل وقوع الخلل فيه، ومن المعلوم أن الالتزام بسقوط جميع الظواهر عن الحجية ينافي ما سبق من الارجاع إلى بعض آيات الاحكام.