[1] ظاهره أنه على تقدير ثبوت تواتر كل قراءة - كما نسب إلى المشهور خلافا للشيخ وجماعة لانكارهم تواترها - يجوز التمسك بها، وهو في غاية الضعف، لأنه على مبنى الطريقية في الامارات - كما هو المفروض والمعتمد - يكون الحكم التساقط، وعدم جواز الاستدلال بشئ من القراءات المختلفة مضامينها.
[2] لا يخفى ما فيه، لان مجرد جواز الاستدلال بها انما يصحح التمسك بها في غير صورة اختلاف الظهور باختلاف القراءة. وأما في صورة اختلافه باختلافها فلا يصحح الاستدلال بها، بل مقتضى القاعدة بناء على الطريقية هو التساقط وعدم حجية شئ من القراءتين المتعارضتين.

مفاتيح البحث: القرآن الكريم ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾، الجماعة ⁽¹⁾