____________________
والجعل بهذا المعنى هو محل الكلام، وقد منعه المصنف في القطع بوجهين سيأتي بيانهما.
وبالجملة: فمرجع البحث في الحقيقة إلى أن هذا المحمول - أعني وجوب العمل على وفق القطع - هل هو بين الثبوت لموضوعه - أعني نفس القطع - أم لا، فعلى الأول يمتنع الجعل، وعلى الثاني لا يمتنع.
(1) هذا هو الوجه الأول، وحاصله: أن الجعل التأليفي يتصور في المحمولات المفارقة ليستند ثبوتها لموضوعاتها إلى الجعل كالعالم و العادل المحمولين على زيد مثلا.
وأما المحمولات التي هي من لوازم موضوعاتها ولا تنفك عنها، بل هي ضرورية الثبوت لها، فلا تقبل الجعل أصلا كالزوجية للأربعة، حيث إنها مجعولة بجعل نفس الأربعة، ولا يعقل جعلها لها لا تكوينا و لا تشريعا، لا إثباتا ولا نفيا، لان الغرض منه هو إيجاد محمول لموضوع بحيث يستند وجود المحمول له إلى الجعل، وهذا الغرض حاصل بدونه، فيصير لغوا، لعدم تأثيره في وجود المحمول للموضوع لا حدوثا ولا بقاء ويلزم الخلف أيضا، إذ المفروض كون الحجية من اللوازم التي لا تنفك عن القطع، ومن المعلوم أن مورد الجعل التأليفي هو المحمولات القابلة للانفكاك عن موضوعاتها، فيلزم الخلف من جعل الحجية له.
(2) معطوف على (حقيقة) يعني: أن جعل اللازم لا يكون بنحو الحقيقة بل يكون بالعرض والمجاز وبتبع جعل ملزومه، لان الجعل الحقيقي قائم بنفس الملزوم.
(3) أي: جعل الشئ الملزوم بسيطا أي إيجاده بمفاد (كان) التامة.
وبالجملة: فمرجع البحث في الحقيقة إلى أن هذا المحمول - أعني وجوب العمل على وفق القطع - هل هو بين الثبوت لموضوعه - أعني نفس القطع - أم لا، فعلى الأول يمتنع الجعل، وعلى الثاني لا يمتنع.
(1) هذا هو الوجه الأول، وحاصله: أن الجعل التأليفي يتصور في المحمولات المفارقة ليستند ثبوتها لموضوعاتها إلى الجعل كالعالم و العادل المحمولين على زيد مثلا.
وأما المحمولات التي هي من لوازم موضوعاتها ولا تنفك عنها، بل هي ضرورية الثبوت لها، فلا تقبل الجعل أصلا كالزوجية للأربعة، حيث إنها مجعولة بجعل نفس الأربعة، ولا يعقل جعلها لها لا تكوينا و لا تشريعا، لا إثباتا ولا نفيا، لان الغرض منه هو إيجاد محمول لموضوع بحيث يستند وجود المحمول له إلى الجعل، وهذا الغرض حاصل بدونه، فيصير لغوا، لعدم تأثيره في وجود المحمول للموضوع لا حدوثا ولا بقاء ويلزم الخلف أيضا، إذ المفروض كون الحجية من اللوازم التي لا تنفك عن القطع، ومن المعلوم أن مورد الجعل التأليفي هو المحمولات القابلة للانفكاك عن موضوعاتها، فيلزم الخلف من جعل الحجية له.
(2) معطوف على (حقيقة) يعني: أن جعل اللازم لا يكون بنحو الحقيقة بل يكون بالعرض والمجاز وبتبع جعل ملزومه، لان الجعل الحقيقي قائم بنفس الملزوم.
(3) أي: جعل الشئ الملزوم بسيطا أي إيجاده بمفاد (كان) التامة.