(1) حيث إن هذه المثوبة مترتبة على مجرد الانقياد والتخضع للمولى، لا على نفس الفعل حتى يكون من الإطاعة الحقيقية التي هي عبارة عن موافقة الحكم الفعلي، فاستحقاق المثوبة يفترق عن استحقاق العقوبة في أن موافقة الحكم غير الفعلي توجب استحقاق المثوبة، لكن مخالفته لا توجب استحقاق العقوبة.
وبعبارة أخرى: ينشأ استحقاق المثوبة من المرتبة الثالثة، واستحقاق العقوبة من المرتبة الرابعة.
(2) تعليل لاختصاص حجية القطع بما إذا تعلق بالحكم الفعلي كما مر بيانه، والمراد ب (تلك المرتبة) مرتبة الفعلية.
(3) هذا الضمير والضمير المستتر في (يكن) راجعان إلى الحكم.
(4) أي: بل كان الحكم غير الفعلي مما سكت الله عنه.