(1) يعني: وبامتناع الجعل التأليفي بين الشئ ولوازمه ظهر امتناع سلب الحجية عن القطع كامتناع إثباتها له، لأنه بعد فرض كون المحمول - أعني الحجية - من لوازم الموضوع - وهو القطع - فكما لا يمكن إثبات الحجية له بالجعل كذلك لا يمكن نفيها عنه، وإلا لزم أن لا تكون من لوازم ذات القطع، وهذا خلاف الفرض.
(2) يعني: عن تأثير القطع في وجوب العمل على وفقه.
(3) يعني: كامتناع جعل تأثيره في وجوب العمل على وفقه، وهذا إشارة إلى اشتراك امتناع سلب الحجية عنه مع امتناع جعلها له، وقد مر توضيحه بقولنا: (وبامتناع الجعل التأليفي. إلخ).
(4) هذا ثاني الوجهين المستدل بهما على امتناع جعل الحجية للقطع وسلبها عنه، وحاصله: أن نفي الحجية عنه مستلزم لاجتماع الضدين اعتقادا - أي:
بحسب اعتقاد القاطع - لا واقعا، وذلك لأنه إذا تعلق قطعه بحرمة شرب ماء الشعير مثلا مع فرض حليته واقعا، فمقتضى هذا القطع حرمة شربه، وإذا ردع الشارع عن حجيته كان مقتضى ردعه جواز شربه، و من المعلوم أن الحرمة والجواز متضادان، وكيف يمكن صدورهما من الشارع؟
(5) إشارة إلى صورتي إصابة القطع وخطائه.
(6) أي: واقعا، وهو معطوف على (اعتقادا) يعني: ويلزم اجتماع الضدين حقيقة في صورة إصابة القطع، كما إذا قطع بحرمة شرب الخمر مع فرض حرمته واقعا، فإذا نهى الشارع عن متابعة قطعه هذا لزم اجتماع الضدين واقعا