(1) صفة ل (إنشائي).
(2) لما مر من أن إصابة الامارة غير معلومة حتى يكون مؤداها حكما إنشائيا قطعا.
(3) يعني: أن الامارة تؤدي إلى الواقع بما هو واقع، لا الواقع المتصف بكونه مما أدت إليه الامارة، لان الامارة لا تزيد على العلم الوجداني، فان العلم يتعلق بنفس الواقع لا الواقع بعنوان كونه معلوما.
(4) لعله إشارة إلى: أنه لو فرض إمكان دلالة دليل غير الامارة على كون مؤداها هو الواقع المتصف بكونه مؤدى الامارة لم يكف ذلك أيضا في الحكم بالفعلية، لان الحكم بها منوط بدلالة دليل على هذا الوصف، ولم يثبت، فالقول بصيرورة الاحكام الانشائية فعلية بمجرد قيام الامارة عليها خال عن الدليل.
(5) غرضه تصحيح ما أنكره - من عدم تكفل دليل التنزيل لاثبات كون مؤدى الامارة هو الحكم الانشائي الموصوف بكونه مؤدى الامارة بدلالة الاقتضاء - يعني:
أن نفس دليل حجية الامارة يوجب اتصاف مؤداها بالوصف المذكور - وهو كونه مؤدى الامارة - بدلالة الاقتضاء، وذلك لان دليل اعتبار الامارة لو لم يثبت الوصف المذكور - وهو كونه مؤدى الامارة - لزم لغويته، لعدم ترتب الأثر الا على الحكم الانشائي المتصف بالوصف المزبور، فصون كلام الحكيم