____________________
الحكم الواقعي على الانشائي كما هو مناط الجمع السابق، هذا.
(1) هذا بيان لاثبات تعدد رتبة الحكمين، وقد عرفت توضيحه.
(2) أي: والجمع المزبور باختلاف الرتبة لا يكاد يجدي، وحاصل ما أفاده في رده: أن الحكم الظاهري - لمكان تأخر موضوعه عن الحكم الواقعي - وان لم يكن مع الواقعي في جميع المراتب، لكن الواقعي يكون معه في رتبة الشك، إذ المفروض إطلاق الحكم الواقعي و وجوده في كلتا صورتي العلم والجهل به، والا لزم التصويب لو اختص الواقعي بالعالم به، ففي هذه المرتبة يجتمع الحكمان المتنافيان، فهذا الجمع لا يرفع محذور اجتماع الحكمين المتنافيين.
(3) أي: أن الحكم الواقعي يكون في مرتبة الحكم الظاهري، كما أنه موجود قبل رتبة الحكم الظاهري.
(4) أي: مرتبة الحكم الظاهري.
(1) هذا بيان لاثبات تعدد رتبة الحكمين، وقد عرفت توضيحه.
(2) أي: والجمع المزبور باختلاف الرتبة لا يكاد يجدي، وحاصل ما أفاده في رده: أن الحكم الظاهري - لمكان تأخر موضوعه عن الحكم الواقعي - وان لم يكن مع الواقعي في جميع المراتب، لكن الواقعي يكون معه في رتبة الشك، إذ المفروض إطلاق الحكم الواقعي و وجوده في كلتا صورتي العلم والجهل به، والا لزم التصويب لو اختص الواقعي بالعالم به، ففي هذه المرتبة يجتمع الحكمان المتنافيان، فهذا الجمع لا يرفع محذور اجتماع الحكمين المتنافيين.
(3) أي: أن الحكم الواقعي يكون في مرتبة الحكم الظاهري، كما أنه موجود قبل رتبة الحكم الظاهري.
(4) أي: مرتبة الحكم الظاهري.