وأما تعبدا، فلان دليل حجية الامارة لا يقتضي الا التعبد بوجود مؤداه، وأن مؤداها هو الواقع، فلا يتكفل الا تنزيل المحكي بالامارة منزلة الواقع، ولا يمكن أن يتكفل الجز الثاني من الموضوع وهو كون هذا الحكم الانشائي المحكي مؤدى الامارة وذلك لان اتصاف المحكي بهذا الوصف متأخر عن قيام الامارة عليه فلو فرض تقدمه على قيام الامارة عليه - لفرض أنه جز الموضوع، والموضوع بجميع أجزائه مقدم على الحكم -، لزم الدور كما هو واضح.
ومنه يظهر عدم إحراز جزئي الموضوع بالاختلاف، بأن يحرز أحدهما بالوجدان والاخر بالتعبد، وذلك لان المحرز وجدانا ان كان نفس الحكم كالوجوب، فلا مجال حينئذ لحجية الامارة، إذ لا شك في الواقع حتى يحرز بالتعبد. وان كان قيد الحكم الواقعي - أعني كونه مؤدى الامارة - فلا يتصور كونه مؤدى الامارة بالوجدان، إذ هذا الاحراز منوط بإحراز الواقع، إذ لا يعقل إحراز القيد وجدانا مع عدم إحراز نفس المقيد أعني الواقع كذلك، وحيث إن نفس المقيد لم يحرز، إذ لو كان محرزا لم يبق مجال لحجية الامارة كما تقدم فلا يعقل إحراز قيده فقط كما لا يخفى.
وبالجملة: فلا يمكن تكفل دليل التعبد لاحراز قيد الحكم الانشائي و هو اتصافه بكونه مؤدى الامارة. نعم لو فرض دليل آخر غير دليل حجية الامارات يدل على اعتبار قيام الامارة في فعلية الاحكام الانشائية، فيصير الحكم الذي قامت عليه الامارة فعليا، لوجود القيد - أعني قيام الامارة بالوجدان - لكن ذلك الدليل مفقود.
(1) نائب فاعل (يحرز)، وقوله: (لا حقيقة ولا تعبدا) قيد ل (يحرز).