الثاني: الفعلية المعلقة، وهي بالنسبة إلى الحكم الذي كان بنحو لو علم به لتنجز. والمراد بالفعلية في المقام هو المعنى الثاني، فالحكم الواقعي يكون فعليا معلقا، ولا منافاة بينه وبين الحكم الظاهري الذي هو فعلي منجز بأمارة أو أصل.
(1) أي: على المكلف، وضميرا (كونه، به) راجعان إلى التكليف الواقعي.
(2) أي: وكون الحكم الواقعي، وهذا تتميم لدفع التوهم، وتوضيحه:
أن وصول الحكم الواقعي إلى مرتبة الفعلية بالمعنى الثاني لا يستلزم البعث أو الزجر مطلقا، بل انما يستلزمهما فيما إذا لم ينقدح في النفس النبوية أو الولوية الاذن في الاقدام لأجل مصلحة في نفس الاذن فيه، فإذا انقدح الاذن في نفسهما