[١] بطلان الاحتياط هو مبنى الكشف، كما أن عدم وجوبه مبنى الحكومة، فتعين الامتثال الظني المترتب على بطلان الاحتياط انما هو على الكشف دون الحكومة، إذ المفروض جواز الاحتياط عليها لا بطلانه.
ومن هنا يظهر: أن تعجب الشيخ الأعظم (قده) من ذهاب من يعمل بالطرق والامارات من باب الظن المطلق إلى تقديم الامتثال الظني على الاحتياطي في محله، لان حجية الظن كشفا متوقفة على بطلان الاحتياط لا جوازه، بخلاف حجيته على الحكومة، لجواز الاحتياط عليها، فتقديم الامتثال الظني عليه - بناء على الحكومة - لا يخلو من التعجب، إذ لا منشأ لتقديمه عليه بعد فرض جواز الاحتياط أيضا. نعم لو كان تعجبه (قده) ناشئا من مجرد العمل بالظن المطلق - ولو على الحكومة - لم يكن في محله.

مفاتيح البحث: الوجوب ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽²⁾، الظنّ ⁽²⁾، الجواز ⁽²⁾