الأطراف الموجب للاذن في المعصية القطعية، فكما أن مناقضة الحكم الإلزامي المعلوم إجمالا للترخيص في جميع الأطراف ضرورية، فكذلك مناقضته للترخيص في بعض الأطراف.
(1) هذا متفرع على التساوي بين المناقضة القطعية وبين المناقضة الاحتمالية، يعني: أن مجرد عدم القطع بالمناقضة في الاذن بارتكاب بعض الأطراف لا يسوغ الاذن فيه، بل يكون احتمال التناقض كالعلم به في الاستحالة، فلا يجوز الاذن في ارتكاب شئ من الأطراف.
(2) أي: بثبوت المتناقضين، ويمكن جعل المشار إليه (التناقض) المستفاد من قوله: (المتناقضين) وضمير (معهما) راجع إلى الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة القطعية.
(3) يعني: في بعض الأطراف.
(4) أي: مع الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة القطعية. وفي بعض النسخ (معها) ومرجع الضمير حينئذ (المناقضة الاحتمالية) المستفادة من العبارة.
(5) يعني: صح الاذن في المخالفة القطعية كالاذن في المخالفة الاحتمالية، لوحدة المناط - وهو عدم التضاد - إذ الاذن في ارتكاب بعض الأطراف كاشف عن عدم التناقض أو التضاد، وهذا موجود أيضا في الترخيص في الكل، وحيث لم يقل أحد بجواز ارتكاب جميع الأطراف في المخالفة القطعية، فلا بد من عدم القول بجواز الارتكاب في المخالفة الاحتمالية أيضا.
(6) لعله إشارة إلى: أن الاذن في ارتكاب بعض الأطراف يمكن أن يكون