[1] الثالث: أنه كالشك البدوي، وهو ظاهر أربعين العلامة المجلسي على ما حكاه المحقق القمي عنه في قانون البراءة، حيث قال فيه: (و قيل يحل له الجميع، لما ورد في الأخبار الصحيحة: إذا اشتبه عليك الحلال والحرام فأنت على حل حتى تعرف الحرام بعينه، وهذا أقوى عقلا ونقلا) والظاهر اختيار العلامة المجلسي له.
الرابع: أنه علة تامة للحجية والتنجيز بلا تفصيل بين المخالفة و الموافقة.
الخامس: أنه يجب التخلص عن المشتبه بالقرعة كما نسب إلى السيد ابن طاوس مستدلا بعموم (القرعة لكل أمر مشكل) وخصوص بعض الاخبار مثل ما ورد في تعيين الشاة الموطوءة بالقرعة.
السادس: أنه علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة الاحتمالية وهذا هو المستفاد من مجموع كلمات المحقق القمي، حيث قال في الشبهة الموضوعية التحريمية في رد أدلة القائل بوجوب الاجتناب عن جميع الأطراف في الشبهة المحصورة ما لفظه: (الأقوى فيه أيضا أصالة البراءة، بمعنى أنه يجوز الاستعمال بحيث لا يحصل العلم بارتكاب الحرام ونحن لا نحكم بحلية المجموع أبدا حتى يلزم الحكم بحلية الحرام الواقعي اليقيني، ولا نحكم بحلية أحدهما بعينه أو حرمته ليلزم التحكم، بل نقول بحلية الاستعمال ما لم

مفاتيح البحث: العلامة المجلسي ⁽²⁾، الإختيار، الخيار ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾