بقوله: (ولا خصوص من بلغ درجة الاجتهاد)، لما فيه من الضعف كما سيظهر - فلا يشمل العامي، لان الموضوع وان كان بحسب الظاهر عاما، الا أن أخصية المحمول قرينة على كونه خاصا أيضا، إذ لا يعقل حمل الخاص على العام، ضرورة عدم اتحاده مع الموضوع المصحح لحمله عليه كقولنا: (الحيوان إنسان) فإنه يمتنع أن يكون الانسان بخصوصيته متحدا مع الحيوان مع بقائه على عمومه. وهذا نظير ما دل على وجوب الحج على المكلف المستطيع، فإنه لا شك في لزوم تقييد المكلف مطلقا - سواء كان المقيد عقليا أم نقليا - بخصوص المستطيع وان كان هو أعم منه ومن غيره. وعليه، فالمكلف وان كان بإطلاقه شاملا للمجتهد وغيره، الا أن انقسامه إلى القاطع بالحكم والظان به والشاك فيه يقيده بخصوص المجتهد، لتوقف تشخيص الظن المعتبر عن غيره وتنقيح مجاري الأصول للشاك على الاجتهاد، لعدم حصول الشرائط لغير المجتهد، فلا محالة يختص المكلف في المقام بالمجتهد. وحجية القطع بالحكم على المكلف مطلقا وان لم يكن مجتهدا لا توجب إرادة مطلق المكلف وان كان عاميا، وذلك

مفاتيح البحث: الحج ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾