حيث إن هنا مقامين مترتبين:
أحدهما: استنباط الحكم علما أو ظنا من الأدلة أو تعيين وظيفة الشاك التي يقتضيها الأصل العملي.
ثانيهما: بيان ذلك الحكم المستنبط أو الوظيفة العملية لغيره، وكلامنا فعلا في المقام الأول، ومن المعلوم أنه وظيفة المجتهد فقط.
وبعبارة أوضح: استنباط الاحكام من أدلتها وظيفة المجتهد. وأما الاحكام المستخرجة منها فهي لكونها أحكام الله تعالى لموضوعاتها مشتركة بين الكل، ولذا يجب تبليغها إلى العباد، فشك كل شاك بين الاثنتين والثلاث مثلا وان كان موضوعا لوجوب البناء على الأكثر، الا أن استنباط هذا الوجوب مختص بالمجتهد. وكما إذا قيل:
(يجب بيع مال الموكل أو المولى عليه بالقيمة السوقية) فان أمر تشخيص هذه القيمة بيد أهل الخبرة، ولا فرق في الغير الذي يرجع إليه بين المجتهد كما إذا كان الرجوع في الحكم الشرعي، وبين غيره كأهل الخبرة بالقيم والأسعار كما إذا كان الرجوع فيهما لا في نفس الحكم الشرعي.
[1] ومنه يظهر غموض ما أفاده سيدنا الأستاذ قدس سره في مجلس

مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية ⁽²⁾، البيع ⁽¹⁾