ولا وجه (2) لتوهم (3) أن يكون التخيير بينها شرعيا، ضرورة أن نسبتها (4) إلى الواجب نسبة أفراد الطبائع إليها [1] كما لا يخفى.
____________________
(1) منطبقة على الزمان، كالصلاة في أول الوقت، وآخره، ووسطه.
ومحصل دفع التوهم المزبور الذي أشار إليه بقوله: (ولا يذهب عليك):
أن الغرض القائم بطبيعة ذات أفراد طولية وعرضية يقتضي كون التخيير بين أفرادها عقليا، كما تقدم في الواجب التخييري من أن الامر بشيئين أو أشياء إذا كان بملاك واحد، كان التخيير بينهما أو بينها عقليا، لقيام الغرض بالجامع الذي يكون انطباقه على أفراده عقليا.
ففي المقام: يكون الواجب الموسع كليا ذا أفراد طولية وعرضية و انطباقه عليها عقلي، ولا مجال للتخيير الشرعي المنوط بتعدد الغرض غير المحرز هنا.
(2) لما عرفت آنفا من قولنا: (ومحصل دفع التوهم).
(3) المتوهم - كما قيل -: العلامة وجماعة.
(4) أي: نسبة الافراد إلى الواجب الموسع نسبة أفراد الطبائع إلى طبائعها، يعني: فيكون التخيير بين أفراد الموسع عقليا، لكون الواجب نفس الطبيعة، لا خصوصية جزئي من جزئياتها حتى يكون التخيير بين الافراد شرعيا.
ومحصل دفع التوهم المزبور الذي أشار إليه بقوله: (ولا يذهب عليك):
أن الغرض القائم بطبيعة ذات أفراد طولية وعرضية يقتضي كون التخيير بين أفرادها عقليا، كما تقدم في الواجب التخييري من أن الامر بشيئين أو أشياء إذا كان بملاك واحد، كان التخيير بينهما أو بينها عقليا، لقيام الغرض بالجامع الذي يكون انطباقه على أفراده عقليا.
ففي المقام: يكون الواجب الموسع كليا ذا أفراد طولية وعرضية و انطباقه عليها عقلي، ولا مجال للتخيير الشرعي المنوط بتعدد الغرض غير المحرز هنا.
(2) لما عرفت آنفا من قولنا: (ومحصل دفع التوهم).
(3) المتوهم - كما قيل -: العلامة وجماعة.
(4) أي: نسبة الافراد إلى الواجب الموسع نسبة أفراد الطبائع إلى طبائعها، يعني: فيكون التخيير بين أفراد الموسع عقليا، لكون الواجب نفس الطبيعة، لا خصوصية جزئي من جزئياتها حتى يكون التخيير بين الافراد شرعيا.