[1] لا يخفى أن المصنف (قده) لم يتعرض لمقام الثبوت، ولا بأس بالتعرض له، فنقول وبه نستعين: إن الزمان المأخوذ قيدا في لسان الدليل الشرعي قد يكون دخيلا في جميع مراتب المصلحة، بحيث يفوت تمامها بخروج الوقت، ولا يبقى منها شئ بعد الوقت، ويعبر عن هذا ب: (وحدة المطلوب)، وقد يكون دخيلا في بعض مراتب المصلحة، بحيث يبقى منها بعضها الاخر، فيستوفى بإتيان الواجب بعد الوقت، ويعبر عنه ب (تعدد المطلوب).
ففي الأول لا يجب القضاء بعد الوقت، لعدم مصلحة تقتضي الوجوب، ولو نهض حينئذ دليل على الوجوب كان من قبيل الجبران و التدارك لما فات، كوجوب بعض الكفارات المترتبة على ترك بعض الواجبات خطأ.
وفي الثاني يجب الفعل بعد الوقت إن كان ما بقي من المصلحة لازم التدارك، ويستحب إن لم يلزم تداركه.

مفاتيح البحث: الإستحباب ⁽¹⁾