الإزالة، أم لا، وبالعكس، فمقتضى هذين الاطلاقين وجوب الصلاة و الإزالة معا، والمفروض أنهما ضدان يمتنع اجتماعهما، فوجوبهما كذلك طلب للجمع بينهما، وهو محال. وهذا المحذور - أعني طلب الجمع - يرتفع بتقييد أحد الاطلاقين، ومن المعلوم: أن العقل يقيد إطلاق المهم بعصيان الأهم، فيصير خطاب المهم مشروطا بعد أن كان مطلقا قبل مزاحمته للأهم، ويبقى إطلاق خطاب الأهم على حاله، ولا مزاحمة بين الخطاب المطلق والمشروط.
(1) وشرعا، كما سيأتي عند تقريب الدليل الآني على وقوع الترتب.
(2) هذا أول الاشكالات التي أوردوها على الترتب، وحاصله: لزوم المحال وهو: طلب الضدين في عرض واحد، وذلك لان طلب المهم بعد حصول شرطه - وهو عصيان أمر الأهم، أو العزم عليه - يصير فعليا، والمفروض فعلية طلب الأهم أيضا، فيجتمع الطلبان الفعليان مع تضاد متعلقهما، فيلزم وجوب تسوية جسم مثلا، وتبيضه في آن واحد، وهو محال، فيصير الترتب ممتنعا، لترتب المحال عليه.
(3) أي: الضدين كذلك، أي بنحو الترتب.
(4) الضمير للشأن، وهذا تقريب الاشكال، وحاصله: أنه وإن لم يلزم في مرتبة طلب الأهم اجتماع الطلبين، لتأخر رتبة طلب المهم عن رتبة طلب الأهم، لكنه يلزم اجتماع طلبهما في رتبة المهم، وذلك لان الأهم لاطلاقه يجتمع مع المهم، ففي رتبة طلب المهم يجتمع الطلبان الفعليان بالضدين في آن واحد، وقد عرفت: امتناع اجتماعهما في رتبة واحدة.
(5) لتأخر طلب المهم عن طلب الأهم برتبتين، لان طلب المهم متأخر عن موضوعه - وهو عصيان الامر بالأهم - برتبة، وعصيانه كإطاعته متأخر عن أمره برتبة،