فالمتحصل: أن جعل فساد الضد العبادي ثمرة لهذه المسألة - بناء على الاقتضاء التلازمي - متين، لكون النهي عن الملازم نفسيا كاشفا عن المبغوضية النفسية.
ومن المعلوم: أن هذا النهي يقتضي فساد العبادة.
وأما بناء على الاقتضاء المقدمي، فقد عرفت: أن فساد العبادة بالنهي المقدمي والمبغوضية العرضية محل إشكال، فجعله ثمرة لمسألة الضد - بناء على اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده مطلقا - مشكل جدا، فتأمل جيدا.
ثم إنهم ذكروا للمسألة ثمرات أخرى:
إحداها: حصول العصيان بفعل الضد، لأنه - بناء على حرمته كالصلاة - يكون الاتيان به إثما، وبناء على عدم حرمته لا يحصل العصيان.
ثانيتها: حصول الفسق، وعدمه.
ثالثتها: لزوم الاتمام في السفر المفوت للواجب.
رابعتها: نذر عدم المعصية، فإنه - بناء على الاقتضاء - يصير الضد للنهي عنه حراما، فيحصل به الحنث. وأما بناء على عدم الاقتضاء، فلا حرمة، ولا حنث.
وأنت خبير بعدم ترتب شئ من هذه الثمرات على المسألة - بناء على الاقتضاء بنحو المقدمية -، لما عرفت في طي البحث: من عدم مقدمية ترك أحد الضدين لفعل الاخر حتى يقال: إن وجوب الترك يقتضي النهي عن الفعل، فيصير فعل الضد منهيا عنه.
مضافا إلى: عدم وجوب المقدمة مولويا، على ما تقدم في بحث مقدمة الواجب.
وإلى: أن الامر المقدمي - بعد تسليم وجوبها - لا يوجب قربا، ولا بعدا، ولا ثوابا، ولا عقابا، فينهدم أساس الثمرات المترتبة على الاقتضاء المقدمي.
نعم لا بأس بها بناء على الاقتضاء التلازمي، لما عرفت من الفرق بين الاقتضائين.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽³⁾، النهي ⁽³⁾، الوجوب ⁽²⁾