[1] ظاهره: بقاء الحكم الواقعي لولا الابتلاء بالضد الواجب، فمع الابتلاء به يرتفع الحكم الواقعي، فيعود محذور خلو الواقعة عن الحكم.
وهذا الظاهر خلاف مراده (قده)، لان الغرض ارتفاع الفعلية بسبب الابتلاء بالضد الواجب، لا ارتفاع نفسه، وإلا عاد محذور خلو الواقعة عن الحكم.
فلا تخلو العبارة عن القصور، فينبغي أن تكون هكذا: (بل على ما هو عليه من فعلية الحكم الواقعي لولا الابتلاء بالضد الواجب، ومعه ينقلب إلى الانشائية).
ثم إنه - بناء على تضاد الأحكام الخمسة في مقام الجعل - لا بد أن لا يكون ملازم الضد الواجب محكوما بشئ من الأحكام الأربعة الباقية، لان كلا منها يضاد الوجوب، فيمتنع أن يكون حكم أحد المتلازمين - كالإزالة - الوجوب، وحكم الاخر - كترك الصلاة - الحرمة، أو الكراهة، أو الندب، أو الإباحة.
بل لا بد حينئذ من الالتزام ببقاء الملازم - كالصلاة - على ما كانت عليه قبل التشريع من الإباحة الأصلية، فتأمل جيدا.

مفاتيح البحث: الصّلاة ⁽¹⁾