نعم (2): لا بأس بها بأن يكون المراد بها (3): أنه يكون هناك طلب واحد، وهو كما يكون حقيقة منسوبا إلى الوجود، وبعثا إليه، كذلك يصح أن ينسب إلى الترك [2] بالعرض والمجاز،
____________________
اللزوم إضافة متقومة بشيئين. أحدهما لازم، والاخر ملزوم، ويمتنع قيامه بشئ واحد يناط به العينية المنافية للاثنينية، ومن البديهي:
أن الأمر والنهي متضادان، فلا يعقل أن يكون الامر عين النهي عن الضد.
(1) التي هي قضية كون المنع من الترك من اللوازم.
(2) غرضه: توجيه دعوى العينية بما يرجع إلى العينية عناية، لا حقيقة، بأن يقال: إن قوله: (أزل النجاسة) مثلا وإن كان طلبا واحدا نحو الفعل حقيقة، إلا أنه تصح نسبته إلى الترك أيضا مسامحة، بحيث يصح التعبير عن طلب فعل الإزالة بقوله: (لا تترك الإزالة) مجازا، إذ الطلب تعلق حقيقة بالفعل، فتعلقه بالترك لا بد أن يكون بالعرض و المجاز.
(3) أي: العينية، وضمير - بها - في قوله: (لا بأس بها) راجع إلى دعوى العينية.
أن الأمر والنهي متضادان، فلا يعقل أن يكون الامر عين النهي عن الضد.
(1) التي هي قضية كون المنع من الترك من اللوازم.
(2) غرضه: توجيه دعوى العينية بما يرجع إلى العينية عناية، لا حقيقة، بأن يقال: إن قوله: (أزل النجاسة) مثلا وإن كان طلبا واحدا نحو الفعل حقيقة، إلا أنه تصح نسبته إلى الترك أيضا مسامحة، بحيث يصح التعبير عن طلب فعل الإزالة بقوله: (لا تترك الإزالة) مجازا، إذ الطلب تعلق حقيقة بالفعل، فتعلقه بالترك لا بد أن يكون بالعرض و المجاز.
(3) أي: العينية، وضمير - بها - في قوله: (لا بأس بها) راجع إلى دعوى العينية.