[1] الظاهر: سقوط الضمير، فحق العبارة أن تكون هذا: (على عدمه الوجود).
[2] ومما يشهد بعدم مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الاخر: ما أفاده في البدائع من: (أنه يجوز أن يكون عدم أحد الضدين ووجود الاخر معلولي علة واحدة، كالحرارة، والبرودة، والموت، والحياة، و النور، والظلمة، والحركة، والسكون، فإن علة وجود الحرارة مثلا هو علة عدم البرودة، وهكذا.
فالضدية شئ، والمانعية شئ آخر لا ملازمة بينهما، فالحكم بالمانعية بمجرد الضدية لا سبيل إليه، ولا دليل عليه، سوى أنهما لا يجتمعان. وقد سبق غير مرة:
أن عدم الاجتماع أعم من التمانع).
وجه الشهادة: أن عدم الضد حينئذ يكون في رتبة وجود الضد الاخر، إذ المفروض كونهما معلولين لعلة واحدة، ووحدة الرتبة بين المعلولات المتعددة لعلة واحدة واضحة، لان تأثيرها في معلولها المتعدد على نسق واحد. كوضوح تقدم رتبة أجزأ العلة الناقصة - التي منها عدم المانع - على المعلول.
وعليه: فيلزم في الصورة المذكورة عرضية أجزأ العلة للمعلول، ولا يمكن

مفاتيح البحث: الشهادة ⁽²⁾، الجواز ⁽¹⁾