(1) هذا الضمير وضمير - شرائطه - راجعان إلى الوجود، وضمير - ضده - راجع إلى الضد المعدوم.
(2) في المجمع: (وشرشرة الشئ تشقيقه، وتقطيعه، من شرشر بوله، يشرشر) والمقصود: مع جميع شرائطه وما له دخل فيها.
(3) يعني: ولعل ثبوت المقتضي - وهو الإرادة - لوجود الضد المعدوم - كالصلاة - كان محالا، ومع استحالته كيف يتصف الضد الموجود - كالإزالة - بالمانعية.
أما وجه استحالة وجود المقتضي، فهو: إمكان عدم تعلق إرادته تبارك وتعالى بوجود الضد المعدوم.
ومن المعلوم: أن عدم تعلق إرادته عز وجل بفعل العبد يوجب امتناع تعلق إرادة العبد بذلك، فيكون توقف عدم الضد على وجود ضده شأنيا صرفا.
وقد مر في محله: غموض ما أفاده: من انتهاء عدم إرادة العبد إلى عدم إرادته سبحانه وتعالى، فراجع.
وأما وجه تعبيره بقوله: (ولعله كان محالا)، فهو: أن الاستدلال كان مبنيا على إمكان الفرض، فيكفي في إبطاله مجرد احتمال الاستحالة، كما صرح به في التقريرات.
(4) أي: بوجود الضد المعدوم.
(5) أي: تعلق الإرادة الأزلية بوجود الضد الاخر.
(6) يعني: فيكون التوقف من طرف العدم شأنيا، لكون عدم الضد - كالصلاة - مستندا إلى عدم المقتضي - وهو إرادة وجوده -، لا مستندا إلى المانع - وهو الإزالة - حتى يكون التوقف في العدم كالتوقف في طرف الوجود فعليا كي يلزم الدور، وذلك