____________________
النقيضين اللذين يكون التقابل فيهما أشد وأقوى منه في غيره من أقسام التقابل كما لا تقتضي تقدم ارتفاع أحدهما في تحقق الاخر، بل يكونان في رتبة واحدة، كذلك لا تقتضي المنافاة بين الضدين اللذين يكون تقابلهما أخف من تقابل المتناقضين تقدم عدم أحدهما على وجود الاخر.
والحاصل: أن المنافاة بين الضدين كالمنافاة بين النقيضين في عدم اقتضائها اختلاف الرتبة، فلا تصح دعوى مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الاخر بمجرد التنافي بين الضدين، لان التنافي بينهما ليس بأشد وأقوى من التنافي بين المتناقضين.
(1) لما تقرر في محله: من أن نسبة المحمول الأولي - وهو الوجود و العدم - إلى الماهية على حد سواء من دون تقدم لأحدهما على الاخر.
(2) محصل هذا الاشكال: لزوم الدور، وهو إيراد آخر على توهم مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الاخر.
ولما كان هذا مأخوذا من حاشية المحقق التقي (قده) على المعالم، فلا بأس بنقل عبارته، وهي هذه: (ثانيها: أنه لو كان كذلك، لزم الدور، فإنه لو كان فعل الضد من موانع فعل الواجب كان فعل الواجب مانعا منه أيضا، ضرورة حصول المضادة من الجانبين. وكما أن ترك المانع من مقدمات حصول الفعل، فكذا وجود المانع سبب لارتفاع الفعل، فيكون فعل الواجب متوقفا على ترك الضد، وترك الضد متوقفا على فعل الواجب، ضرورة توقف المسبب على سببه، غاية الامر: اختلاف
والحاصل: أن المنافاة بين الضدين كالمنافاة بين النقيضين في عدم اقتضائها اختلاف الرتبة، فلا تصح دعوى مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الاخر بمجرد التنافي بين الضدين، لان التنافي بينهما ليس بأشد وأقوى من التنافي بين المتناقضين.
(1) لما تقرر في محله: من أن نسبة المحمول الأولي - وهو الوجود و العدم - إلى الماهية على حد سواء من دون تقدم لأحدهما على الاخر.
(2) محصل هذا الاشكال: لزوم الدور، وهو إيراد آخر على توهم مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الاخر.
ولما كان هذا مأخوذا من حاشية المحقق التقي (قده) على المعالم، فلا بأس بنقل عبارته، وهي هذه: (ثانيها: أنه لو كان كذلك، لزم الدور، فإنه لو كان فعل الضد من موانع فعل الواجب كان فعل الواجب مانعا منه أيضا، ضرورة حصول المضادة من الجانبين. وكما أن ترك المانع من مقدمات حصول الفعل، فكذا وجود المانع سبب لارتفاع الفعل، فيكون فعل الواجب متوقفا على ترك الضد، وترك الضد متوقفا على فعل الواجب، ضرورة توقف المسبب على سببه، غاية الامر: اختلاف