[1] يمكن أن يقال باجزاء المأمور به الاضطراري عن الإعادة والقضاء في جميع الموارد إلا إذا قام نص خاص على وجوب أحدهما، و توضيحه منوط بتقديم أمور:
الأول: أن الاضطرار لا يصدق إلا في الموقتات مع استيعابه للوقت، إذ بدونه مع كون المطلوب صرف الوجود في تمام الوقت المضروب له لا اضطرار حينئذ إلي صرف الوجود، للقدرة عليه في بعض الوقت، وكذا الحال في غير الموقتات مع وجوب الفور فيها، فصدق الاضطرار فيها منوط بذلك، إذ بدون وجوب الفور لا اضطرار كما لا يخفى.
الثاني: أن تشريع الحكم الاضطراري دليل إني على اشتمال متعلقه على مصلحة لازمة الاستيفاء في الوقت، وعدم الاهتمام بما يفوت في الوقت من مصلحة الجز أو الشرط المضطر إلى تركه، إذ مع الاهتمام به لا وجه لتشريع الحكم الاضطراري المفوت له، فلا بد أن تكون المصلحة القائمة بالجز أو الشرط المتروك اضطرارا ساقطة كخطابه، أو غير لازمة الاستيفاء، فوجوب العمل ثانيا لتدارك مصلحة المضطر إليه محتاج إلى تشريع ثانوي، ولا يفي به تشريع المبدل أولا، لسقوط الامر بالجز أو الشرط المضطر إلى تركه، وعدم كاشف عن بقاء مصلحته حتى يستكشف منه بقاء التشريع، لاحتمال دخل القدرة في ملاكه كدخلها في خطابه.

مفاتيح البحث: الوجوب ⁽³⁾