[1] خلافا لما في تقريرات شيخنا الأعظم (قده) من: عدم ثبوت الوجوب التبعي بالأصل المزبور، قال في التقريرات: (ثم إنه لو شك في أن الواجب أصلي أو تبعي، فبأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به لا يمكن إثبات الوجوب لو أريد بذلك ترتيب الآثار المترتبة على الوجوب التبعي، فيما إذا فرض له آثار سوى ما يترتب على عدم الإرادة، لما قرر في محله، فتدبر في المقام والله هو الهادي).
ولا يخفى: أن ما أفاده (قده) من تحديد معنى الوجوب التبعي بعدم تعلق إرادة مستقلة به يقتضي صحة ما في المتن من ثبوت الوجوب التبعي بأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به.
إلا أن يقال: بفساده، لتضاد الإرادة الاستقلالية والتبعية، فيمتنع إثبات إحداهما بنفي الأخرى كسائر الأضداد. فبأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به لا تثبت الإرادة التبعية القهرية المقومة للوجوب التبعي، لان إثبات أحد الضدين بنفي الاخر من أقوى الأصول المثبتة، ولذا بني على التفكيك في الآثار بين ما يترتب على نفس عدم إرادة مستقلة و بين ما يترتب على الإرادة القهرية بالترتيب في الأول، لكون عدم الإرادة المستقلة بنفسه موضوعا لتلك الآثار، فتترتب عليه. وعدم الترتيب في الثاني، لعدم كون الإرادة التبعية بنفسها موردا للأصل، بل هي من لوازم عدم الإرادة المستقلة عقلا بعد العلم بتعلق أصل الإرادة إجمالا. وعليه: فيخرج الوجوب عن الموضوع المركب الذي يمكن إحراز بعض أجزائه بالأصل.