إذ المفروض مطلوبية صرف الوجود، وعدم تعلق الامر بمجموع الفردين كما في الافراد الدفعية.
(1) أي: إلى هذا الاستدراك.
(2) وهي مسألة المرة والتكرار.
(3) المشار إليه هو نفي البعد عن جواز تبديل الامتثال، وحاصله: أن مورد هذا الجواز إنما هو صورة العلم بعدم كون الامتثال علة تامة لحصول الغرض مع وفائه بالغرض لو اكتفي بالامتثال الأول.
(4) إذ لو كان علة تامة لحصوله للزم اجتماع علتين على معلول واحد، وهو محال، للزوم تحصيل الحاصل، وسيتضح ذلك عند شرح قول المصنف فيما سيأتي إن شاء الله تعالى: - نعم فيما كان الاتيان علة تامة -.
(5) يعني: وإن كان الامتثال الأول مع الاكتفاء به وافيا بالغرض، إذ المفروض أن الماء في مثال المتن قابل لان يستوفي المولى غرضه كرفع العطش ونحوه منه.
(6) تعليل لقوله: - نعم لا يبعد ان يقال - وحاصله: أن وجه جواز تبديل الامتثال هو بقاء الامر بحقيقته وهي الطلب الموجود في نفس المولى، وملاكه وهو رفع العطش مثلا الذي هو داع للامر بإحضار الماء، ولا يسقطان بمجرد إحضار الماء، بل بشربه أو غيره من الاغراض الداعية إلى الطلب، فما لم يتحقق الشرب الرافع للعطش أو غيره لم يسقط الامر بحقيقته وملاكه.
(7) يعني: ولأجل عدم سقوط الامر حقيقة وملاكا يجب على العبد الاتيان