[1] لا يخفى: أن الوجوه المحتملة في عبارة المعالم كثيرة.
أحدها: ما استظهره المصنف تبعا للشيخ وغيره، واحتمله صاحب البدائع:
من كون إرادة ذي المقدمة شرطا لوجوب مقدمته.
ثانيها: أن المراد كون إرادة ذي المقدمة شرطا لاتصاف المقدمة بالوجوب لا شرطا لوجوبها، بمعنى: كون إرادة ذي المقدمة شرطا للواجب، لا للوجوب، يعني: أن اتصاف المقدمة بالوجوب وكونها مأمورا بها منوط بإرادة ذي المقدمة نظير اتصاف الصلاة مع الطهارة بكونها مأمورا بها. وهذا الوجه اختاره في الفصول، حيث قال فيه - بعد انقسام الواجب إلى نفسي وغيري - ما لفظه: (ثم هل يعتبر في وقوع الواجب الغيري على صفة وجوبه أن يترتب عليه فعل الغير، أو الامتثال به وإن لم يقصد به ذلك، أو يعتبر قصد التوصل إليه، أو إلى الامتثال به وإن لم يترتب عليه، أو يعتبر الأمران، أو لا يعتبر شئ منهما؟ وجوه، والتحقيق هو الأول، لان مطلوبية شئ للغير تقتضي مطلوبية ما يترتب ذلك الغير عليه دون غيره، لما عرفت من أن المطلوب فيه المقيد من حيث كونه مقيدا، وهذا لا يتحقق بدون القيد الذي هو فعل الغير. وأما القصد، فلا يعقل له مدخل في حصول الواجب وإن اعتبر في الامتثال به.
نعم إن كان عبادة وكان مطلوبيتها من حيث كونها للغير فقط اعتبر فيه ذلك، كما في الوضوء، والغسل بناء على نفي رجحانهما الذاتي) انتهى موضع الحاجة من كلامه (قده).
وقال في أول تنبيهات مقدمة الواجب: (ونقول هنا توضيحا لذلك و تأكيدا له:
إن مقدمة الواجب لا تتصف بالوجوب والمطلوبية من حيث كونها مقدمة إلا

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الغسل ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الوضوء ⁽¹⁾، الحاجة، الإحتياج ⁽¹⁾