منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢

أحدهما: ما ملخصه: أن الحركات الخاصة ربما لا تكون محصلة لما هو المقصود منها من العنوان الذي يكون (1) بذاك العنوان مقدمة و موقوفا (2) عليها، فلا بد في إتيانها بذاك العنوان من قصد أمرها، لكونه (3) لا يدعو إلا إلى

____________________

(1) الصواب - تكون - لان اسمها الضمير المؤنث المستتر الراجع إلى الحركات يعني: من العنوان الذي تكون الحركات الخاصة بذلك العنوان مقدمة.
(2) معطوف على - مقدمة -، وضمائر - عليها وإتيانها وأمرها - راجعة إلى الحركات.
(3) أي: الامر، وهو تعليل لقوله: - فلا بد في إتيانها. إلخ -، يعني:
أن الوجه في قصد أمر تلك الحركات هو: كون الامر الغيري عنوانا إجماليا لذلك العنوان المقوم لعبادية الطهارات، حيث إن الامر الغيري لا يدعو إلا إلى ما هو مقدمة واقعا، والمفروض أن المقدمة هي الحركات المعنونة بعنوان خاص، فقصد الامر الغيري يوجب قصد ذلك العنوان إجمالا.

نفسي عبادي متعلق بصلاة الليل.
وبالجملة: بعد التأكد وتولد أمر وجوبي نفسي متعلق بالطهارات يتعلق بها أمر غيري، فيكون الامر الغيري في طول الامر النفسي الضمني ومتأخرا عنه.
وهنا أبحاث شريفة علمية أعرضنا عنها، لمنافاتها للاختصار، هذا.
ثم إنه لا بأس بالإشارة إلى بعض الفروع المرتبطة بالمقام.
الأول: إذا أتى بالطهارات الثلاث قبل الوقت بقصد أوامرها النفسية، فلا ينبغي الاشكال في صحتها، وجواز إتيان الواجب النفسي بها بعد دخول الوقت. نعم المنسوب إلى المشهور: (عدم صحة التيمم للصلاة قبل الوقت)، والبحث فيه موكول إلى الفقه.
الثاني: أن يأتي بالطهارات قبل الوقت ليأتي معها الواجب النفسي في وقته، فان كان الداعي إلى الاتيان بها أوامرها النفسية الاستحبابية مع قصد الاتيان معها بالصلاة مثلا في وقتها، فالظاهر أيضا عدم الاشكال في صحتها. وإن كان الداعي مجرد التوصل إلى الواجب، فصحتها محل التأمل.

(٢٦٨)