(1) هذا شروع في رد المقدمة الثانية، وهي: كون اتصاف الفعل بالمطلوبية لأجل تعلق مصداق الطلب به، لا مفهومه.
ومحصل ردها: أن الطلب على قسمين: حقيقي وإنشائي، والنسبة بينهما عموم من وجه، حيث إنه قد يتصف فعل بكليهما، كما إذا قال لعبده: - صل - وأراد منه الصلاة حقيقة، فإنه يصدق على الصلاة أنها مطلوبة بكلا الطلبين الانشائي - كما هو واضح - والحقيقي، إذ المفروض تعلق إرادته الجدية بإيجاد العبد لها.
وقد يكون مطلوبا بالطلب الانشائي، فقط كالأوامر الامتحانية، فإن الفعل حينئذ مطلوب بالطلب الانشائي فقط.
وقد يكون مطلوبا بالطلب الحقيقي فقط، كما إذا انقدح في نفسه الطلب بتحقق مباديه، مع عدم قدرته على الانشاء، لوجود مانع، فالفعل حينئذ مطلوب بالطلب الحقيقي، دون الانشائي.
إذا عرفت هذين القسمين من الطلب: ظهر لك فساد المقدمة الثانية المبنية على توهم انحصار مطلوبية الفعل المتعلق لانشاء الطلب في المطلوبية الحقيقية الموجب لتخيل كون مفاد الهيئة لا محالة هو الطلب الحقيقي.
وجه الفساد: انقسام الطلب إلى قسمين، وعدم كون الفعل الذي تعلق به الانشاء متصفا بالمطلوبية الحقيقية فقط حتى يكون هذا الاتصاف دليلا على كون مفاد الهيئة مصداق الطلب غير القابل للتقييد.
(2) مرجع هذا الضمير وضمير - طلبه - هو الفعل.
(3) معطوف على - بعثا - ومفسر له، و- بعثا - مفعول لأجله، يعني:
أن إيقاع الطلب يكون لأجل البعث نحو المطلوب الواقعي.