واندراجه في الواجب الغيري، مع اتفاقهم ظاهرا على كونه من الواجب النفسي، فالصواب حينئذ ما أفاده المحقق النائيني (قده) من كون الواجب النفسي هو: (ما يكون وجوبه ابتدائيا غير مترشح من وجوب آخر)، وذلك لانطباق هذا الحد على الواجب التهيئي.
ولعل هذا التعريف مأخوذ مما في البدائع من تعريف الواجب النفسي ب:
(ما لا يكون وجوبه مسببا عن وجوب الغير، والغيري بخلافه)، فالواجب النفسي كما يستفاد من البدائع قسمان:
أحدهما: ما هو واجب بنفسه ولنفسه كالصلاة، والصوم، والحج، و الزكاة.
ثانيهما: ما هو واجب بنفسه لغيره، كالواجب التهيئي، فإنه واجب بنفسه بمعنى: عدم تسبب وجوبه عن وجوب الغير، فالواجب التهيئي مندرج في النفسي، لصدق حده عليه، هذا.
وأما الاشكال على تعلق التكليف بالملاكات بأنه يستلزم انسداد باب البراءة، لكون الشك حينئذ في المحصل الذي تجري فيه قاعدة الاشتغال، لا البراءة، فليس بمهم، لعدم الحاجة إلى البراءة مع وجود الاطلاقات المقامية، نعم نحتاج إلى البراءة في الشبهات الموضوعية، كاللباس المشكوك فيه.

مفاتيح البحث: الصيام، الصوم ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، الوجوب ⁽²⁾، الحاجة، الإحتياج ⁽¹⁾