وأما المعرفة، فلا يبعد القول بوجوبها حتى في الواجب المشروط بالمعنى المختار (1) قبل حصول شرطه، لكنه (2) لا بالملازمة، بل من باب استقلال العقل بتنجز الاحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها [1] إلا (3) مع الفحص واليأس
____________________
(1) وهو كون الشرط قيدا للهيئة، لا المادة.
(2) أي وجوب المعرفة.
(3) استثناء من منجزية الاحتمال للأحكام، يعني: أن احتمال الاحكام منجز عقلا قبل الفحص عن الدليل، فلا يجري فيه الأصل النافي كالبراءة، وأما بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحجة على التكليف، فلا يكون هذا الاحتمال منجزا، فيجري فيه الأصل النافي للتكليف بلا مانع.
(2) أي وجوب المعرفة.
(3) استثناء من منجزية الاحتمال للأحكام، يعني: أن احتمال الاحكام منجز عقلا قبل الفحص عن الدليل، فلا يجري فيه الأصل النافي كالبراءة، وأما بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحجة على التكليف، فلا يكون هذا الاحتمال منجزا، فيجري فيه الأصل النافي للتكليف بلا مانع.