ولا بأس بتوضيح كلام الشيخ (قده) حتى يظهر حقيقة الحال، فنقول:
ان كان مراده بالطلب الصفة النفسانية المعبر عنها بالشوق المؤكد، فهو كسائر الأمور التكوينية لا تتصف بالإناطة والفعلية، بل بالوجود والعدم، فالقيود لا بد وأن ترجع إلى المشتاق إليه، فالشوق موجود فعلا وإن كان المشتاق إليه مقيدا بقية اختياري، أو غيره، كاشتياقه إلى الحج مع توقفه على المال الذي يقدر على تحصيله، أو لا يقدر عليه. فالإرادة موجودة بناء على أنها هي الشوق المؤكد، كما يظهر من السبزواري في منظومته، حيث قال: (عقيب داع دركنا الملائما، شوقا مؤكدا إرادة سما).
وإن كان مراده بالطلب ما يترتب على الشوق من التصدي لتحصيل مراده بإعمال قدرته للوصول إليه، فكذلك، لأنه مترتب على ذلك الشوق النفساني التكويني الذي هو بالحمل الشائع إما موجود وإما معدوم، ضرورة أن اختيار الفعل من آثار ذلك الشوق، فبدونه لا اختيار.
وإن كان مراده بالطلب اعتبار شئ، وجعله على عهدة المكلف المعبر عنه بالوجوب تارة، وبالالزام أخرى، فلا محذور في إناطته بشئ غير حاصل فعلا إن كان حسن الفعل المتعلق به الطلب منوطا بشئ لم يحصل بعد، كما لا محذور في جعل الوجوب فعليا إن كان الفعل حسنا فعلا.
والظاهر أن هذا الوجه هو مراد الشيخ (ره)، لان الكلام في الحكم الشرعي، لا في مقدماته المستحيلة في حق الباري تعالى إن كان هو الشارع، وقد عرفت إمكان تقييده، وعدم امتناعه.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، الإختيار، الخيار ⁽¹⁾