الاستعمال فيما لا يناسب المعنى الموضوع له، مع فرض ترخيص الواضع له، هذا.
والمراد بالوضع في المقام هو إذن الواضع في استعمال كل لفظ في معنى يناسب معناه الحقيقي، كما إذا وضع لفظ - الأسد - مثلا، للحيوان المفترس، ثم أذن في استعماله في كل معنى يناسب معناه الموضوع له. والمراد بكون الاستعمال المجازي بالطبع هو: عدم توقف صحته على الاذن المزبور كما سيأتي من المصنف (قدس سره) التنبيه على ذلك، بل المعتبر في صحة الاستعمال المجازي هو المناسبة التي يقبلها طبع أهل الاستعمال وجبلتهم الغريزية وان نسب إلى الجمهور كونه بالوضع [1] مع اختلافهم في مقدار العلائق الملحوظة بين المعنى الحقيقي وبين المجازي الموجبة لاذن الواضع باستعمال اللفظ فيما يناسب المعنى الحقيقي المسماة هذه الاذن بالوضع النوعي، لان الواضع باعتبار نوع العلائق أذن في ذلك.