(1) التي هي من الكيفيات النفسانية الموجودة بموجباتها التي ستذكر إن شاء الله تعالى.
(2) يعني: واختلاف لفظي الطلب والإرادة.
(3) أي: في المعنى الذي ينصرف إليه كل من هذين اللفظين كما عرفت آنفا، غرضه: التنبيه على منشأ توهم المغايرة بين الطلب والإرادة.
وحاصله: أن اختلاف لفظي الطلب والإرادة في المعنى المنصرف إليه كل منهما ألجأهم إلى الالتزام بالمغايرة، حيث إنهم زعموا أن المتبادر من كل منهما معنى حقيقي له، ومن المعلوم: مغايرة الطلب الانشائي - الذي هو المتبادر من لفظ الطلب - للإرادة الحقيقية التي ينصرف إليها لفظ الإرادة.
(4) كالمحقق الخوانساري في رسالته المعمولة في مقدمة الواجب، حيث استدل على مغايرة الطلب للإرادة ردا على المحقق السبزواري بقوله: (إذا كان الطلب هو الإرادة وكان المطلوب من الصيغة الموضوعة للطلب إعلام المخاطب بحصول الإرادة في النفس، فيلزم أن يكون وضع الجمل الطلبية لغوا غير محتاج إليه، وتكون مفهوماتها مما لا يتعلق بتصورها غرض أصلا، وهو باطل) إلى آخر ما حكاه عنه في البدائع، وقال المحقق التقي (قده) في حاشيته على المعالم في مباحث مادة الامر ما لفظه: (ثانيها: انهم اختلفوا في كون الطلب المدلول للامر نفس الإرادة أو غيرها - إلى أن قال - بعد كلام طويل: فظهر بما قررنا قوة القول بمغايرة الطلب للإرادة) انتهى.