(1) يعني: كالأمر، فكل من لفظي الامر والطلب منصرف إلى خصوص الانشائي وان فرض كون الموضوع له هو الجامع بين الحقيقي و الانشائي.
(2) أي: الانصراف المزبور ناش عن كثرة الاستعمال في الطلب الانشائي.
فمحصل ما ذكره المصنف: أنه - بعد تسليم كون لفظ الامر موضوعا للطلب المطلق الجامع بين الحقيقي والانشائي - يدعي انصرافه إلى خصوص الطلب الانشائي بحيث يكون هو المنسبق إلى الذهن حين الاطلاق كالوضع له، ويصح سلب الامر عن الطلب الحقيقي القائم بالنفس ما لم ينشئه المولى بصيغة - افعل - وما في معناها.
(3) هذا الامر بمعنى الحال والشأن.
وحاصله: أن الإرادة عكس الطلب، إذ الذي تنصرف إليه الإرادة عند إطلاقها هي الإرادة الحقيقية القائمة بالنفس، والذي ينصرف إليه الطلب هو الانشائي المتحقق بقول أو فعل، فالاختلاف بين الطلب والإرادة إنما يكون فيما ينصرف إليه كل منهما، إذ المعنى الذي ينصرف إليه الطلب هو الانشائي، والذي تنصرف إليه الإرادة حين إطلاقها هو الإرادة الحقيقية، وإلا فكل من هذين اللفظين موضوع لمعنى واحد وهو الطلب الجامع بين الحقيقي والانشائي، فالطلب الحقيقي عين الإرادة الحقيقية، كما أن الطلب الانشائي عين الإرادة الانشائية، فلا فرق بينهما إلا في المعنى الذي ينصرف كل من لفظي الطلب والإرادة إليه.
(4) سوق العبارة يقتضي ان يقال: (إذ المنصرف) أو (حيث إن المنصرف).
(5) أي: عن الإرادة عند إطلاقها.