إما علو الطالب واقعا، وإما استعلاؤه في صدق الطلب الذي هو معنى الامر، فطلب المساوي أو السافل مع الاستعلا أمر أيضا.
والمصنف ضعفه بعدم الدليل عليه، بل قد عرفت آنفا: اعتبار العلو الواقعي في مفهوم الطلب بشهادة العرف والوجدان، وصحة سلب الامر عن طلب غير العالي.
(1) إشارة إلى برهان القول بكفاية الاستعلا في صدق الامر.
وحاصله: أن العقلا يقبحون السافل المستعلي الذي يأمر العالي، ويذمونه بأنك لم تأمر العالي، فإطلاقهم الامر على طلب السافل المستعلي يدل على كفاية استعلا الطالب في صدق الامر وعدم اعتبار العلو الواقعي فيه.
(2) صفة ل - السافل -.
(3) أي: على العالي.
(4) معطوف على - تقبيح -.
(5) أي: تأمر العالي.
(6) أي: التقبيح، هذا جواب البرهان المزبور، وحاصله: أن التقبيح إنما هو على استعلا السافل على العالي، لا على أمره حتى يقال: إن الذم على هذا الامر يكشف عن كفاية مجرد الاستعلا في صدق الامر وعدم اعتبار العلو الواقعي فيه.
وبالجملة: فالتقبيح ليس دليلا على كفاية الاستعلا فقط في صدق الامر، وإطلاق الامر على طلبه في مقام توبيخه - بأنك لم تأمره - إنما هو بحسب مقتضى استعلائه، لا بحسب الواقع حتى يصح الاستدلال به على كفاية الاستعلا فقط