منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٣٨٠
الحمل (1) طلبا مطلقا بل طلبا إنشائيا (2) سواء أنشأ بصيغة افعل أو بمادة الطلب أو بمادة الامر أو بغيرها (3)، ولو أبيت إلا عن كونه (4) موضوعا للطلب (5) فلا أقل من كونه (6) منصرفا إلى الانشائي منه عند إطلاقه (7) كما هو (8) الحال في لفظ الطلب
____________________
الطلب الحقيقي، وهذا هو معنى لفظ الامر، فالطلب وإن كان له نوعان حقيقي وإنشائي، لكن معنى لفظ الامر هو الانشائي لا الحقيقي.
(1) أي: بالحمل الشائع.
(2) متحققا بالانشاء في مقابل الطلب الحقيقي القائم بالنفس، فإنه لا يوجد بالانشاء اللفظي والفعلي والكتبي، بل له موجبات خاصة كما ستأتي الإشارة إليها.
ثم إن الأولى أن يقال: (بل الطلب الانشائي الذي يعبر عنه بلفظ الامر)، لما عرفت آنفا في التعليقة من أجنبية مقام الوضع المتعلق بالمفهوم عن مقام الحمل المتقوم بالوجود.
(3) كالجمل الخبرية الواقعة في مقام الطلب.
(4) أي: لفظ الامر.
(5) أي: الجامع بين الحقيقي والانشائي.
(6) أي: كون الامر.
(7) أي: من الطلب عند إطلاق الامر، وحاصل ما أفاده: أنه إذا قلنا بكون لفظ الامر موضوعا لجامع الطلب لا لخصوص الطلب الانشائي كما تقدم، فلا أقل من كونه منصرفا إلى خصوص الطلب الانشائي، وهذا الانصراف يوجب ظهور لفظ الامر فيه.
(8) أي: الانصراف إلى الطلب الانشائي.
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست