____________________
(1) إشارة إلى الوجه الثاني، والمشار إليه هو غلبة المجاز الناشئة عن استعماله في المنقضي عنه المبدأ.
(2) أي: مع أن استعماله بلحاظ حال التلبس - ليتحد زمانا الاطلاق والتلبس ويكون على وجه الحقيقة - بمكان من الامكان، ومعه لا داعي إلى ارتكاب المجاز بسبب استعماله في المنقضي عنه المبدأ، لا بلحاظ حال التلبس، وعليه فيمكن فرض كون جميع استعمالات المشتق على نحو الحقيقة عدا استعماله فيما سيتلبس به في المستقبل الذي هو مجاز بالاتفاق.
(3) الأولى تقديمه بأن يقال: جاء الذي كان قبل مجيئه ضاربا أو شاربا حال التلبس بالمبدأ.
(4) يعني: لا حين المجئ بحيث يكون زمان المجئ ظرفا للجري والنسبة مع فرض انقضاء المبدأ عنه، إذ لو كان كذلك لكان مجازا، لمغايرة زماني الجري والتلبس.
(5) أي: حال الانقضاء، فإذا كان الجري بهذا اللحاظ، فلا محيص عن كونه مجازا.
(6) معطوف على قوله: (الاستعمال) والضمير راجع إلى الموصول في قوله: (جاء الذي كان ضاربا)، يعني: كي يكون جعل من صدر عنه الضرب
(2) أي: مع أن استعماله بلحاظ حال التلبس - ليتحد زمانا الاطلاق والتلبس ويكون على وجه الحقيقة - بمكان من الامكان، ومعه لا داعي إلى ارتكاب المجاز بسبب استعماله في المنقضي عنه المبدأ، لا بلحاظ حال التلبس، وعليه فيمكن فرض كون جميع استعمالات المشتق على نحو الحقيقة عدا استعماله فيما سيتلبس به في المستقبل الذي هو مجاز بالاتفاق.
(3) الأولى تقديمه بأن يقال: جاء الذي كان قبل مجيئه ضاربا أو شاربا حال التلبس بالمبدأ.
(4) يعني: لا حين المجئ بحيث يكون زمان المجئ ظرفا للجري والنسبة مع فرض انقضاء المبدأ عنه، إذ لو كان كذلك لكان مجازا، لمغايرة زماني الجري والتلبس.
(5) أي: حال الانقضاء، فإذا كان الجري بهذا اللحاظ، فلا محيص عن كونه مجازا.
(6) معطوف على قوله: (الاستعمال) والضمير راجع إلى الموصول في قوله: (جاء الذي كان ضاربا)، يعني: كي يكون جعل من صدر عنه الضرب