المبدأ من حيث كونه حقيقيا أو مجازيا لا يوجب تفاوتا في مورد البحث وهو وضع هيئة المشتق للخصوص أو العموم، وذلك لعدم التلازم بين التصرف في المادة وبين التصرف في الهيئة كما لا يخفى.
(1) أي: من المبدأ في مثل المضروب والمقتول، حاصله: أنه إن أريد من المبدأ في مثل - المضروب والمقتول - نفس ما يصدر عن الفاعل ويقع على المفعول به - لا الأثر الذي يبقى كما مر في الشق الأول - فعدم صحة السلب حينئذ ممنوع جدا، بداهة صحة قولنا:
(عمرو ليس بمقتول زيد فعلا) إلا إذا كان الحمل بلحاظ حال التلبس، فإن السلب حينئذ غير صحيح، لكون جري المشتق بلحاظ حال التلبس حقيقة كما مر مرارا.
(2) أي: حال النطق الذي هو حال الجري والاطلاق.
(3) يعني: عدم صحة السلب مختص بما إذا كان بلحاظ حال التلبس فقط بدون لحاظ حال النطق معها.
(4) تعليل لانحصار عدم صحة السلب بحال التلبس، حيث إنه يصح السلب بالنظر إلى حال الانقضاء، ويقال: (إنه ليس بمضروب الان) كما يصح أن يقال: (إن ضاربه ليس بضارب الان).
(5) هذا ثالث الوجوه التي استدل بها القائلون بوضع المشتق للأعم.
(6) روى في الكافي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (من عبد صنما أو وثنا