(1) أي: غير مقيد بحال انقضاء المبدأ.
(2) أي: غير صحيح، لكذبه كما عرفت.
(3) لا المقيد.
(4) وهو المحمول كالضارب في قولنا: (زيد ليس بضارب الان).
(5) كقولنا: (زيد ليس بضارب) من دون تقييده بزمان، ووجه أعميته: ما قرر في علم الميزان من كون نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم، فإن نقيض الانسان - وهو اللا إنسان - أعم من نقيض الحيوان وهو اللا حيوان، ولذا يصح أن يقال: كل لا حيوان لا إنسان) ولا عكس، وكذلك يقال في المقام:
كل ما ليس بضارب مطلقا ليس بضارب في حال الانقضاء.
وتوضيح ما أفاده المصنف (قده) في الجواب عن الاشكال هو: أن القيد تارة يكون قيدا للمسلوب - أعني المشتق - نحو (زيد ليس بضارب في حال الانقضاء).
وأخرى يكون قيدا للموضوع - أعني المسلوب عنه - نحو (زيد المنقضي عنه الضرب ليس بضارب).
وثالثة يكون قيدا للسلب نحو - زيد ليس في حال الانقضاء بضارب - يعني: أن عدم الضاربية متحقق لزيد في حال الانقضاء.
فإن كان قيدا للمشتق بأن يكون المسلوب المشتق المقيد بحال الانقضاء، فلا يكون صحة السلب حينئذ علامة للمجاز، إذ يعتبر في علاميتها صحة سلب اللفظ بما له من المعنى، والمفروض هنا تقييده بحال الانقضاء، وسلب المقيد لا يستلزم