منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٢١٩
الله تعالى عليه بمعرفة هذا الامر وتفقه - إلى أن قالا - وخرجت إلى الشيعة فيه توقيعات بكل خير، وكان ثقة في روايته لا يطعن عليه صحيح الاعتقاد) انتهى، وعن حمدويه بن نصير (لما ماتعبد الله بن جندب قام علي بن مهزيار مقامه) انتهى.
ومن أراد الوقوف على تفصيل حاله وجلالة شأنه فعليه بمراجعة كتب الرجال.
فقد تحصل مما ذكرنا: أنه لا قدح في سند الرواية المزبورة. (والمناقشة) فيها كما عن المسالك (تارة بضعف سندها بصالح بن أبي حماد وأخرى بالارسال، لان المراد بأبي جعفر المطلق هو الباقر عليه السلام، مضافا إلى أن قول ابن شبرمة في مقابله، لكونه في زمانه عليه السلام قرينة على إرادة الباقر عليه السلام، وحيث إن ابن مهزيار لم يدرك الباقر عليه السلام فلا محالة يكون هناك إرسال، بل لو أريد به الجواد عليه السلام لا تسلم الرواية عن الارسال أيضا، إذ ليس فيها ما يدل على أن ابن مهزيار سمع ذلك منه عليه السلام بلا واسطة، فالارسال متحقق على التقديرين) انتهى ملخصا (مندفعة) أما تضعيف السند بصالح بن حماد فبما عرفت من أن الأرجح قبول روايته، وأما الارسال لكون أبي جعفر المطلق عليه السلام هو الباقر عليه السلام، ففيه أنه قد يطلق أبو جعفر ويراد به الجواد عليه السلام، قال الميرزا (قده) في الفائدة الأولى من فوائد خاتمة جامع الرواة: (وإذا ورد في الرواية عن أبي جعفر عليه السلام فالظاهر منه الباقر عليه السلام، وعن أبي جعفر الثاني فهو الجواد عليه السلام، وقد يطلق ويراد منه الجواد عليه السلام فالتميز يظهر من الرجال) انتهى، والتميز يقتضي إرادة الجواد عليه السلام من أبي جعفر في هذه الرواية، لما مر من أن علي بن مهزيار من أصحابه عليه السلام. و أما كون ابن شبرمة في زمان الباقر عليه السلام، فليس قرينة على أنه