منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١

أقوال (1) بعد الاتفاق (2) على كونه مجازا فيما يتلبس به في الاستقبال، وقبل الخوض في المسألة وتفصيل الأقوال فيها وبيان الاستدلال عليها ينبغي تقديم أمور أحدها: أن المراد بالمشتق هاهنا (3) ليس مطلق المشتقات، بل خصوص

____________________

بالمبدأ حال الجري وبين الذات الفاقدة له حاله. [1] (1) متعلق ب - اختلفوا -.
(2) غرضه: تحرير محل النزاع ومصب الأقوال، وحاصله: أن مورد النفي والاثبات إنما هو بعد اتصاف الذات بالمبدأ، وأما قبله فلا خلاف بينهم في كون جري المشتق فعلا على الذات من دون لحاظ التلبس بالمبدأ في المستقبل مجازا كقولك: (زيد ضارب غدا) بإرادة الجري فعلا وجعل - غدا - ظرفا للتلبس لا قيدا للجري والنسبة، فالجري فعلي والتلبس استقبالي.
(3) أي: في هذا المبحث، وإلا فالمشتق - كما في البدائع - (يطلق لغة على مطلق أخذ شئ من شئ واقتطاع فرع من أصل يقال: - اشتق النهر من الوادي - إذا أخذ شئ منه، فالمشتق هو شق الشئ المأخوذ منه) انتهى، ويطلق في اصطلاح الأدباء على لفظ يؤخذ من لفظ آخر، ومجمله: أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام أصغر وصغير وأكبر، ويعتبر في الأول الموافقة في الحروف الأصلية، بأن يكون الفرع مشتملا على حروف الأصل وزيادة، وكذا يعتبر فيه الموافقة

[1] لا يخفى: أن دعوى الاشتراك سواء أ كان لفظيا أم معنويا مبنية على تركب المشتق من الذات والمبدأ حتى يتصور الجامع بين حالتي التلبس والانقضاء، وأما بناء على بساطته فلا وجه لها أصلا، لعدم جامع بين الوجود والعدم، إذ مرجع الاشتراك حينئذ إلى وضع اللفظ لكل من وجود معناه وهو المبدأ وعدمه، وهو باطل.

(١٩٥)