التي لها تقرر في وعاء الاعتبار الذي هو برزخ بين الوجود الخارجي والذهني، فالتمثيل بهما للاتحاد بنحو الانتزاع كما في عبارة بعض المحشين غير مناسب، (1) كالضارب والاكل، فإن الفعل الصادر إن كان قائما بالفاعل كالأكل والشرب سمي إيجادا، وإن كان قائما بغيره كالضرب و الاعطاء سمي صدورا.
(2) هذه الأمثلة كلها أمثلة لما ذكره بقوله: (بل خصوص ما يجري).
(3) لم يظهر وجه لتغيير الأسلوب والآتيان بكلمة - بل - بعد كون شمول البحث لصيغ المبالغة وما بعدها مما ذكره في المتن لأجل إطلاق المشتق في عناوين كثير منهم كالحاجبي وغيره، إذ لا فرق حينئذ في ذلك بين جميع المشتقات الجارية على الذوات لاتصافها بما هو خارج عنها، فلا وجه لتغيير الأسلوب. إلا أن يقال:
إن غرضه التغيير بالنسبة إلى خصوص صيغ المبالغة، لاحتمال اختصاص نزاع المشتق بما يتكفل مجرد التلبس بالعرض دون كثرة التلبس به كما هو شأن صيغ المبالغة، حيث إنها وضعت للدلالة على وقوع الفعل عن الفاعل كثيرا كما لا يخفى.
(4) لاطلاق لفظ المشتق فيها الشامل لكل مشتق يجري على الذات ويكون عنوانا لها، وظهور عنواناتهم في ذلك إنما هو بملاحظة انطباق المشتق على الذات، وإلا فظاهر لفظ المشتق يشمل جميع صيغ المشتق النحوي وإن لم يجر على الذات كالأفعال.
(5) قال المحقق التقى (قده) في حاشيته على المعالم: (الثانية عشرة: