لا خلاف ظاهرا في كون المشتقات من الصفات كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة ونحوها حقيقة في الحال) انتهى، وقال في البدائع: (قضية ظاهر العنوانات وتصريح المحقق القمي (قده) عموم النزاع لسائر المشتقات، لعدم صلاحية الأمثلة الممثل بها للتخصيص، إلا أن لبعضهم وسوسة في بعضها) انتهى، ولم أظفر بتصريح القمي، نعم إطلاق عنوان المشتق في كلامه بعد البناء على عدم صلاحية التمثيل باسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة للتخصيص يقتضي عموم النزاع لسائر المشتقات، وأما صاحب البدائع فهو كالمصرح بعموم النزاع، فلاحظ.
(1) أي: بذلك البعض، غرضه: أن ظاهر العنوانات - وهو كون النزاع في المشتق جاريا في كل ما يجري على الذات المتصفة بأمر خارج عنها وعدم اختصاصه ببعض المشتقات - معتبر، إذ لم يقم ما يكون على خلاف هذا الظاهر، لان مجرد التمثيل ببعض المشتقات بعد إطلاق لفظ المشتق لا يصلح لان يكون قرينة على الاختصاص بذلك البعض.
(2) لان قولهم مثلا: (المشتق كاسم الفاعل والمفعول) ظاهر عرفا في كون اسم الفاعل والمفعول من باب المثال، لا من باب اختصاص المشتق بهما.
(3) وهو صاحب الفصول (قده) حيث قال: (فهل المراد به ما يعم بقية المشتقات من اسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وما بمعناها وأسماء الزمان والمكان والآلة وصيغ المبالغة كما يدل عليه إطلاق عناوين كثير منهم كالحاجبي وغيره، أو يختص باسم الفاعل وما بمعناه كما يدل عليه تمثيلهم به، واحتجاج بعضهم بإطلاق اسم الفاعل عليه دون إطلاق بقية الأسماء على البواقي مع إمكان