التمسك به أيضا - وجهان - أظهرهما الثاني، لعدم ملائمة جميع ما أورده في المقام على الأول) انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه.
(1) كالأوصاف اللازمة المصوغة على هيئة - فاعل - كطاهر وقائم وجالس وجاء ونائم، وكالمصادر المستعملة بمعنى اسم الفاعل، و كالأسماء المنسوبة كالأصبهاني والشيرازي والبغدادي وغير ذلك.
(2) قال المحقق النقي (قده) في محكي حاشيته على المعالم: (وربما يقال بخروج اسم المفعول عن محل البحث وكذا الصفة المشبهة و اسم التفضيل لظهور الوضع للأعم في الأول ولخصوص الحال في الأخير) انتهى.
(3) أي: منشأ زعم بعض الأجلة.
(4) أي: من الصفات، قال في الفصول: (ثم اعلم أنهم أرادوا بالمشتق الذي تشاجروا على دلالته في المقام اسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهة وما يلحق بها على ما سنحققه)، ثم أخذ في بيان معنى سائر المشتقات وذكر لكل منها معنى من دون نقل خلاف في ذلك، فكأن تلك المعاني بنظره مما اتفق عليه الكل، لوجهين:
أحدهما: مقابلتها للمشتق الذي تشاجروا في دلالته.
ثانيهما: عدم نقل خلاف في تلك المعاني، ولم أقف على تصريحه في الفصول بكون ما ذكره من المعاني لسائر المشتقات اتفاقيا كما نسب ذلك إليه بعض المحشين (قده) فراجع، وكيف كان فمحصل ما أفاده في المتن في وجه خروج سائر المشتقات عن مورد النزاع هو زعم صاحب الفصول (قده) اتفاقهم على