(1) يعني: لا أنه أريد من كل لفظ معنى من معانيه حتى يكون المراد بالتثنية والجمع التعدد في المعنى، لا التعدد في مصداق معنى واحد، و عليه:
فيراد من قوله: (جئني بعينين) مثلا فردان من العين الباكية لا معنيان كالعين الباكية والجارية.
(2) هذا اعتراض على ما ذكره: من أن علامة التثنية والجمع لا تدل على تعدد المعنى، وإنما تدل على تعدد مصداق المعنى الواحد الذي أريد من المفرد.
توضيح الاعتراض: أن لازم ذلك عدم صحة دخول علامة التثنية والجمع على الاعلام، لعدم كون معنى العلم الذي يثنى ويجمع ذا أفراد حتى يراد في تثنيته وجمعه فردان أو أفراد من معناه، فإن - زيدين - مثلا يراد بهما معنيان، لا فردان من معنى واحد، فعلى تقدير دلالة علامة التثنية والجمع على تعدد مصداق معنى واحد لا يصح تثنية الاعلام وجمعها مع أن من البديهي صحتهما، ولذا قال في المعالم: (فكما يجوز إرادة المعاني المتعددة من الألفاظ المفردة المتحدة المتعاطفة على أن يكون كل واحد منها مستعملا في معنى بطريق الحقيقة فكذا ما هو في قوته) أقول: ومراده بما هو في قوته هو التثنية والجمع كما لا يخفى.
(3) أي: بالأعلام، هذا دفع الاعتراض المذكور، وحاصله: أن الاعلام التي تلحقها علامة التثنية والجمع لا تستعمل في معانيها الحقيقية غير القابلة للتعدد، بل تستعمل في معنى مجازي - وهو المسمى - ثم تثنى وتجمع، فزيد مثلا يؤول بالمسمى