(1) لا يخفى أن هذا دليل على كون الوحدة على تقدير اعتبارها هي الوحدة اللحاظية، لأنها المانعة عن الاستعمال في الأكثر، دون الوحدة المفهومية والخارجية، فتدبر.
(2) وهو نفس المعنى بدون قيد الوحدة، والمصحح لهذا الاستعمال المجازي هو علاقة الكل والجز، إذ المفروض كون الموضوع له مجموع المعنى والوحدة، فاستعمال اللفظ في المعنى عاريا عن الوحدة استعمال له في جز معناه كاستعمال سائر الألفاظ الموضوعة للكل في الجز . [1] (3) تعليل لقوله: (فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة. إلخ) ومحصل ما أفاده في رد التفصيل المزبور وجهان:
أحدهما: أن الموضوع له ذات المعنى من دون تقيده بالوحدة، فاستعمال اللفظ فيه ليس مجازا بل حقيقة، لكونه استعمالا في تمام ما وضع له. ولا يخفى أن هذا الجواب لا يلائم حمل قوله: (ثم إنه لو تنزلنا عن ذلك) على تسليم اعتبار الوحدة في الموضوع له، إذ تسليمه ينافي رده بأن الوحدة ليست معتبرة في الموضوع له، فلاحظ.