[1] الظاهر: أن الاختلاف بينهما إنما هو في نفس المعنى الموضوع له لا في محققاته، ضرورة أن العرف يرى عدم دخل البلوغ أو القبض في المجلس مثلا في بعض العقود في مفهوم البيع وغيره، والشارع يرى دخلهما فيه، فلا محيص عن كون الاختلاف في نفس المعنى لا في المصداق، فحينئذ يكون العقد العرفي أعم من الشرعي بناء على كون ألفاظ المعاملات أسامي لخصوص الصحيح. وأما بناء على كونها أسامي للأعم - كما لا يبعد ذلك - فلا يكون العرفي أعم من الشرعي، بل كلاهما موضوعان للأعم من الصحيح والفاسد.
ولا ينافي الوضع للأعم تبادر الصحيحة منها، لان التبادر المثبت للوضع لا بد أن يستند إلى حاق اللفظ، وذلك غير ثابت هنا، ومع الشك في كونه مستندا إلى حاق اللفظ أو الاطلاق لا يكون أمارة على الوضع، وإجراء أصالة عدم القرينة لا يجدي في أمارية التبادر كما تقدم في بحثه.

مفاتيح البحث: البيع ⁽¹⁾