[1] لا يخفى: أنه - بناء على كون ألفاظ المعاملات أسامي شرعا لخصوص الصحيحة - لا محيص عن دخل الأمور التي جعلها الشارع شروطا للتأثير في معنى المعاملة، فحينئذ يختلف معناها عرفا وشرعا ولا يمكن التمسك بالاطلاق، لعدم إحراز موضوعه وهو الصحيح. نعم لا بأس بالاطلاق المقامي - بعد إحراز كونه في مقام البيان، وبين دخل أمور في المعاملة - كما تقدم نظيره في العبادات بناء على وضعها للصحيحة، إذ عدم البيان حينئذ مخل بالغرض، هذا والحق أن يقال: إن أدلة المعاملات لا يستفاد منها أزيد من كونها إمضاء للمعاملات العرفية، ولم يستعمل الشارع ألفاظها إلا في مفاهيمها العرفية من دون تصرف منه فيها، ودخل القيود في تأثيرها شرعا إنما استفيد من دوال أخرى، وليست مقومة لمفاهيمها، فقوله تعالى: (أحل الله البيع)، وكذا ما دل

مفاتيح البحث: البيع ⁽¹⁾